در دعاوی اداری کارگری هر دو طرف دعوی ، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند در صورتی که در دسته دوم یک طرف دعوی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا ماموران آن ها در رابطه با وظایف و مسئولیت هایشان است.

رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه ها و مراجع اداری است. در رأس دادگاه ها و مراجع اداری ، دیوان عدالت اداری قرار دارد. دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملا جدا از دادگاه های عمومی دادگستری است. در دیوان عدالت اداری شعب بدوی و شعب تجدیدنظر تشکیل می گردد.

باتوجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که دیوان عدالت اداری با دادگاه های عمومی دادگستری متفاوت است لذا وکیل دیوان عدالت اداری نیز با وکیل عمومی متفاوت می باشد. وکیل امور اداری می داند که کدام یک از دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. تجدید نظر خواهی نسبت به آراء و تصمیمات دادگاه های اداری یا انتظامی ، هیئت های بازرسی ، کمیسیون های مالیاتی ، هیئت های حل اختلاف کارگر یا کارفرما ، کمیسیون  موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرع برداری از جنگل ها و منابع طبیعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وکیل اداری می بایست از قانون شهرداری ها ، قانون کار ، قانون مالیات بر در آمد ، قانون اراضی شهری ، قانون بازرسی کل کشور ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون استخدام کشوری مطلع باشد تا بتواند در مراجع اداری  وکالت دعاوی اداری را بر عهده گیرد.

این شرکت با بکارگیری اساتید و حقوق دانان برجسته و با تلفیق توانمندیهای علمی و اجرایی ، بخشی از خلاهای محسوس دعاوی اداری کارگری حقوقی سازمانها و شرکت ها را بر طرف نموده و افتخار دارد با جمعی از حقوقدانان ، اساتید دانشگاه های معتبر کشور ، وکلای دادگستری و نیروهای اجرائی با سوابق کلان مدیریتی در حوزه های مختلف اجرائی و کارشناسان توانمند حقوقی مسلط به زبانهای خارجی همکاری می نماید تا خدمات متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید.