عرض ادب و احترام
زمینی رو داریم که طبق متن برگه مالکیت که نسق کشاورزی است ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم و ۴۱ شعیر از ۹۶ و یک دوم شعیر از ششدانگ قریه …. میباشد که در طرح اراضی و املاک و طرح تعریض اتوبان قرارگرفته ومجبور به عقب نشینی شدیم، به مساحت ۱۲۷۵ متر مربع است و شهرداری آن را تاکنون تملک نموده است
لذا شهرداری مجوز پروانه ساخت آنرا نمیدهد وعلیرغم اینکه حدود ۱۵۰۰ مترمربع از آن برای پیاده رو در نظرگرفته شده، از سال ۹۱ تا حالا شهرداری نه تصرفش کرده و نه بهای ملک رو پرداخت میکنه تا الان ۴ بار از طریق دیوان اقدام به طرح دعوی با موضوع صدور پروانه ساخت یا مجوز خرید و فروش و همچنین بهای روز کردیم که در هر 4 مورد درمرحله بدوی تایید شده و در مرحله تجدیدنظر شهرداری با استفاده از این موارد:
1- با توجه به اوراق پرونده مطابق استدلال در رای مذکور و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تجدیدنظر خواند حق هرگونه استفاده مالکانه از قبیل فروش و غیره را دارا می باشد.
لیکن با توجه به مشاعی بودن مالکیت وی صدور پروانه ساختمانی موکول به رضایت دیگر مالکین مشاعی است زیرا طبق سند صلح ارائه شده سهم تجدید نظر خوانده ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم از ۴۲ و یک سوم شعیر از ۹۶ شعیر است بنابراین دادنامه معترض عنه واجد ایراد و اشکال اساسی است و قابل تایید نمی باشد
2- تصرفی ازجانب شهرداری انجام نشده
3- صدورپروانه ساختمانی منوط به تقاضای کلیه مالکین می باشد
4- حدود و ثغور ملک طبق سند نیست و مشاعی می باشد مالک نیز قبل از هر اقدام بایستی ملک را تفکیک و ماده ۱۰۱ را رعایت نماید اعلام نموده و باعث ابطال رای شده،
در یکی از رای های مرحله تجدیدنظر دیوان نیز دقیقا عنوان شده که باتوجه به اینکه مالک ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم و ۴۱ شعیر از ۹۶ و یک دوم شعیر از ششدانگ قریه …. میباشدلذا صدور پروانه ساختمانی منوط به تقاضای کلیه مالکین می باشد
برهمین اساس باتوجه به این آرا درجهت صدورسند تفکیکی آن اقدام نمودیم که منجربه نامه صادره ازسازمان جهاد کشاورزی گردید علام نمودکه باتوجه به بررسیهای صورت گرفته زمین موردثبت متقاضی درسال ۲۰۰۴ جزئی ازیک زمین بزرگتربوده بنابراین درراستای قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی و…صدور سند تفکیکی مالکیت زمین زراعی موردنظر امکانپذیر نمی باشد
و درجهت رضایت سایر مالکین نیز اقدام به اخذ رضایت جهت صدور پروانه ساختمانی بصورت محضری از ۴ نفری که در ملک سهم دارند،نمودیم که مورد تایید دیوان نگردید و
حتی ۸۵۰ متر را نیز به اختیار خود به مساحت پیاده رو اضافه و در اختیار شهرداری قرار داده باقیمانده به متراژ ۱۲۰۰ متر میباشد
وباتوجه موقعیت زمین از همه جهت ساخت و سازهای تجاری انجام گرفته است.
لذامنظور دادگاه از رضایت و تقاضای سایر مالکین مشاع چیست؟ باتوجه باینکه این ملک جزیی از ۳۳۷۸ سهم عنوان شده مربوط به محلی است که الان یه شهرک با جمعیت حدود ۱۰ هزار نفرهستش و رضایت سایر مالکین یعنی رضایت چند صد نفر؟
بااین شرایط که نه شهرداری مجوز میده و نه رأی به نفع ما صادر میشه و چندین ساله که بلاتکلیف موندیم،لذا سوال بنده از اساتید بزرگوار اینه که
۱_ آیابرای این شرایط ماده قانونی یا مصوبه یا… وجود داره که با استناد به اون طرح مجدد دادخواست به دیوان عدالت و تقاضای صدور رای قطعی تعیین تکلیف زمینو بدم؟
و۲_ تعیین تکلیف به اینصورت که یا شهرداری مجوز و پروانه ساخت شو بهم بده و یا اینکه شهرداری رو ملزم به این بکنه که قیمت زمینمو بهم بده و زمین به شهرداری واگذاری بشه؟
ضمن تشکر و قدردانی از شما بابت طولانی شدن عرایضم عذرخواهی میکنم.
با این توضیحات از شما اساتید بزرگوار خواهش میکنم راهنمایی کنید که راهکار مناسبش چیه؟
سپاسگزار لطفتون هستم.
Menu
One thought on “عدم صدور پروانه ساخت و عدم پرداخت بهای عادله اراضی توسط شهرداری”
سلام
مشکل شما قابل طرح و نتیجه گیری در دیوان عدالت نیست.
بصورت جداگانه نمی توانید درخواست مجوز ساختمان و یا نوسازی بدهید مگر همه مالکان حضور داشته و اقدام کنند.
تنها راهکار متصور برای حل مشکل شما طرح دادخواست در محاکم عمومی دادگستری علیه شهرداری است.
برای اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره حضوری دهید.
موفق باشید