اصل عدم تبرع به چه معناست؟

با پاسخ به سوال اصل عدم تبرع به چه معناست؟ همراهتان هستیم.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.
در شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقالات متعددی نگاشته شده است.
به صورت عامیانه می توان گفت اگر مالی به دیگری بدون استحقاق پرداخت کنیم قابل استرداد است.
حتی در بعضی از مواقع مالی که به دیگران هدیه دادیم نیز قابل برگشت است.
این دعاوی معمولا بین افراد خانواده بسیار مطرح است.
مانند پس گرفتن اموال از زوجه
پس گرفتن اموال از شوهر.
پس گرفتن اموال اعطایی به فرزند و مواردی از این دست.
برای هر عمل حقوقی پیشنهاد می کنیم که حتما با وکیل تخصصی قراردادها مشاوره نمایید.
چه بسا مشاوره با وکیل شما را از طرح دعاوی متعدد بی نیاز خواهد کرد.

سوالات مهم اصل عدم تبرع به چه معناست؟

اگر مردی مبلغی اضافه به همسرش پرداخت کرد چگونه باید پس بگیرد؟

برای دریافت اضافه پرداختی به طلبکار چه باید کرد؟
به استناد کدام قانون رجوع از هبه به همسر و فرزندان قابل انجام است؟
مراحل طرح دعوی به استناد اصل عدم تبرع چیست؟

مستند دیگری در اثبات اصل عدم تبرع

ماده ۳۰۲ قانون مدنی

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

✅رویه قضایى در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنى

خلاصه: منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است، ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است و بر اساس این احکام ، مدعی استرداد یک مال باید عدم استحقاق گیرنده و حقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند. اینک پاره ای از آراء صادره در این زمینه را ذکر می کنیم.

نمونه رای برای اثبات عدم تبرع و بازپس گیری اموال

الف، آراء صادره درمورد اسناد تجاری

۱-حکم شماره ۷۱۶ –۱۴/۶/۱۳۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،وکیل چک در شیراز

۲.رای شماره ۵۴۸-۴/۲/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،

۳.رای شماره ۳۸۰۱ – ۱۷/۱۱/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است و وجود چک در دست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده ۳۱۹ قانون تجارت بوده و استناد دادگاه به ماده ۳۱۸ قانون مزبور و تایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد. بنابراین قرار فرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..

اصل عدم تبرع به چه معناست؟
مشاوره حقوقی تمکن مالی یونان

۴.حکم شماره ۱۳۲۶-۲۰/۷۰۱۳۲۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور.
((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد و استناد به اصل برائت و همچنین استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..)

۵.حکم شماره ۹-۲۹/۳/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چکها می باشد ارائه نگردیده وماده ۲۶۵ قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..از من بپرس

ب.آراء صادره در مورد پرداختها و حوالجات

۱.رای شماره ۱۶۴۶-۱۰/۵/۱۳۴۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست …

۲.رای شماره ۱۹۹۵-۳/۷/۱۳۴۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

اصل عدم تبرع به چه معناست؟

درتاریخ ۲۰/۹/۳۸ وکیلی به وکالت شخصی دادخواستی به خواسته مبلغ پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال و خسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند و خوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید. درخواست زسیدگی و صدور حکم به میزان خواسته و خسارات وارده را نموده و رسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار و یک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده و دو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است.

اصل عدم تبرع به چه معناست؟

شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده ۷۲۴ قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته و چون مورد را با حواله منظور در قانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی و پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته و شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و با اکثریت آراء مورد را با ماده ۲۶۵ قانون مدنی منطبق دانسته، دادنامه بدوی را فسخ و پژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی محکوم نموده است.