تایید بطلان فروش ملک بازداشتی

اگر خانه ای توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی، بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی باطل است. در این مقاله به بررسی تایید بطلان فروش خانه بازداشتی می پردازیم.

مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:

“هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.”

مطابق با ماده ٣۴٨ قانون مدنی:

“بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد. یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

مطابق با ماده ۶۶٣ قانون مجازات اسلامی:

“هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است.

و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”

قابل ذکر است که حتی اگر مالک خانه ای که در بازداشت است. آن ملک را با سند عادی به فردی منتقل نماید، کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست کند.

خواهان دعوا کسی است که خانه به نفع او بازداشت شده است و خوانده دعوا نیز خریدار و فروشنده آن زمین یا خانه می باشند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را مطرح نمایند. دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

چگونگی اجرای رای:

در این دعوا نیازی به صدور اجراییه نیست و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد. یعنی اینکه دادگاه در رای خود اعلام می کند که معامله به جهت بازداشت بودن ملک باطل است. همین رای باعث می گردد که معامله انجام شده باطل شود و نیازی به صدور اجراییه از دادگاه نمی باشد.

اگر مالک در قرارداد با شخص ثالثی، تعهد کند با پرداخت طلبی که باعث گردیده زمین یا خانه بازداشت شود. آن ملک آزاد گردد و بعد از آزادی ملک، آن را انتقال دهد، این تعهد صحیح می باشد.
بازداشت ملک باعث سلب مالکیتِ مالک آن نمی شود بنابراین اگر مالکِ ملکِ بازداشت شده، آن را بفروشد، فروش مال غیر تلقی نمی شود.
بعضی از دادگاه ها فروش ملک بازداشت شده را مصداق کلاهبرداری می دانند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند.
پس از اینکه بازداشت ملک توسط یک ابلاغیه به مالک آن ابلاغ می شود، هرگونه نقل و انتقال از طرف مالکِ ملک نسبت به آن مال، ممنوع است و مالک نمی تواند مدعی عدم اطلاع در مورد بازداشت ملک باشد.