شرط تمکن مالی مدیون در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک نیست

عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

پیام: شرط تمکن [مالی] مدیون در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک، تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی تواند ناسـخ خاص مقدم باشد.

شماره دادنامه: ۱۶۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ه. با وکالت آقای ی. ج. به طرفیت آقای الف. ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک شماره …- ۱۳۸۷/۰۵/۱۰ مجموعاً به مبلغ ۴/۲۹۲/۲۹۲/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و قانونی و حق الوکاله

خواهان مدعی است، خوانده یک فقره چک به شماره … به مبلغ /۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۰ صادر کرده که پس از عدم تأدیه به موجب آرای شعب ۱۲ بدوی و دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به تأدیه وجه چک و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان شده است. چون برابر قانون خوانده مکلف به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول است برابر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مبلغ خواسته را بابت خسارت تأخیر تأدیه بپردازد. بر اساس شاخص میزان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقسیط بدهی، مبلغ ۴/۲۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌شود.

با توجه به محتویات پرونده و مداقه در آراء استنادی ملاحظه محتویات پرونده استنادی مشخص می‌شود که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ضمن پذیرش ادعای اعسار خوانده (محکوم علیه) حکم به تقسیط محکوم به صادر کرده‌اند. این امر به معنای آن است که دادگاهها خوانده را فردی معسر قلمداد کرده‌اند. شرط دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ناحیه طلبکار برابر مقررات قانونی سه شرط مکمل یکدیگر است ۱- مطالبه دائن ۲- تمکن مدیون ۳- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با فقدان هر یک از شرایط مذکور

صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و موازین شرعی است. چرا که در خصوص خوانده دادگاهها اعسار وی را پذیرفته و او را معسر شناخته‌اند و در نتیجه مشارالیه دارای تمکن مالی نمی‌باشد که بتواند خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد، چون حکم اعسار خوانده قبلاً صادر شده و معسر از پرداخت محکوم به به نحو دفعتاً واحده تشخیص داده شده است و وضعیت ایشان به لحاظ اعسار روشن و مشخص شده است و در نهایت خوانده فردی متمکن نمی‌باشد که بتوان برابر قانون وی را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود. با توجه به اینکه دعوی خواهان انطباقی با مقررات قانونی ندارد و به لحاظ اینکه دلائل و اثباتی و قانونی در خصوص آن وجود ندارد وارد نبوده و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی و حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۷۴

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

مرجع صدور: شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ی. ج. به وکالت از ن. ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک شماره ….-۱۳۸۷/۰۵/۱۰ مجموعاً به مبلغ ۴/۲۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم به و عدم تمکن وی، حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد، قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی‌باشد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره ۷/۷۷۵۵ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ همین نظر را مورد تأیید خود قرار داده است. به علاوه قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص می‌باشد که عام مؤخر نمی‌تواند ناسـخ خاص مقدم قرار گیرد.

در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم به که خواهد آمد، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۳۶/۸۹۴/۶۴۶/۲ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه یک فقره چک شماره … از تاریخ سررسید ۱۳۸۷/۵/۱۰ لغایت خرداد ماه ۱۳۹۰ مطابق درخواست تجدیدنظرخواه در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

چون خواهان به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی، خواسته خودش را صرفاً تا خرداد ماه ۹۰ اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه ۹۰ معادل مبلغ ۲۳۶/۸۹۴/۶۴۶/۲ ریال می‌باشد، خواهان نسبت به مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران