مقدمه:

 مولفان آثار ادبی و هنری از دیرباز با دو اشکال عمده مواجه بوده­اند. اول، اگر نوشته برای حاکم مستبد خوشایند نبود، نویسنده محروم از صله و پاداش و به عبارتی دیگر محروم از حمایت می‌شد. دوم، آثار آنان در داخل همچون خارج از مرزها به دلیل ماهیت خاص آثار فکری مورد دستبرد قرار می­گرفت، با این تفاوت که امروزه به دلیل پیشرفت فناوری عمل نقض حقوق سریع­تر و آسان­تر صورت می­گیرد. حق مولف و حق کار فکری که نوعی از انواع حقوق مالکیت فکری است از نظر استاد جعفری لنگرودی غیر از حق عینی و یا حق ذمی است و و این بدان جهت است که نه به عین و نه ذمه تعلق می‌گیرد بلکه مزیتی است قانونی شامل حق مالی و حق معنوی. شناسایی حق معنوی از آثار پیشرفت تمدن و ظرافت قانون‌گذاری و اجرای عدل و انصاف است. حمایت از حق مولف همواره موضوعی حساس و همراه با ویژگی‌های خاص بوده است. به منظور حمایت از حق مولف و اثر تولید شده توسط او و یا به تعبیر زیبای وی، آفرینة ایجاد شده، تلاش‌های گسترده‌ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. اثر زاده و مولود اندیشه علمی و ادبی و یا نبوغ هنری پدیدآورنده است و آیینة تمام نمایی از شخصیت اوست. بنابراین همان‌طور که خود انسان موضوع اصلی حمایت قانونی است، اثر نیز که تابشی از شخصیت اوست باید در تمامیت مادی و معنوی خود مورد حمایت قرار گیرد. و اثری حمایت می‌شود که اصیل و به بیان دیگر ابتکاری باشد.

 در همین راستا و با هدف حمایت از مولفان در سطح جهان، انجمن بین­المللی ادبی و هنری به سرپرستی ویکتور هوگو نویسندة شهیر فرانسوی در سال 1878 تشکیل شد. انجمن در راستای اهداف خود مبادرت به صدور اعلامیه­ای شش ماده­ای در حمایت از مولفان کرد. به همت دولت سوئیس با دعوت از نمایندگان کشورها و استفاده از اعلامیة شش ماده­ای انجمن به عنوان مبنا معاهده برن در 9 سپتامبر 1886 طی 21 ماده متولد شد.این معاهده پی­در­پی مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح آن پاریس 1971. م است. این معاهده مهم­ترین ابزار بین­المللی برای حفظ حقوق مولفان خارج از کشور متبوع خود در سطح بین‌الملل است.

 این معاهده به عنوان سند بنیادین در زمینه­ی حق مولف علی‌رغم عمر طولانی (بیش از 133 سال) همچنان بر خانوادة اتحادیه برن که دارای بیش از 177 عضو (تا ژوئن 2019) است حکمرانی می‌کند. گفتنی است که دردهه 1970 میلادی برخی کشورها که در زمزه­ی بانفوذ­ترین کشورها هم محسوب می­شدند از جمله ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در پیوستن به اتحادیه اکراه داشتند، البته هریک به دلایل متفاوت. اولی به دلیل ناهمخوانی نظام حقوقی معاهده با نظام حقوقی ملی و دیگری بیشتر به دلیل سطح بالای حمایت از مولفان. همین امر موجب شد تا متصدیان امور بین­الملل مولف به فکر وضع معاهده­ای بیفتند که در آن این گونه نگرانی­ها بر طرف شود و تمامی اعضای جامعه جهانی بدان ملحق شوند. با این تصور معاهدة ژنو مصوب 1971 وضع شد و پیشاپیش معاهده­ی جهانی نام‌گذاری شد. اما روند تحولات با پیوستن ایالات متحده به معاهده برن و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و الحاق کشورهای تازه استقلال یافته به معاهده برن، به گونه­ای دیگر رقم خورد. در نتیجه معاهده برن قوی­تر از پیش یکه­تاز عرصة حقوق مالکیت ادبی، هنری در سطح جهانی ظاهر شد.

 یکی از آورده­های مهم معاهده برن اصلاحی پاریس 1971، پیوست آن است که با هدف کمک و جلب مشارکت کشورهای در حال توسعه وضع شده است. پیوست در مورد حق ترجمه و تکثیر آثار که از مهم­ترین و عمده­ترین امتیازات و در زمرة حقوق انحصاری برای مولفان به شمار می­رود جهت استفاده کشورهای در حال توسعه معافیت قائل شده است.

 بدین­ترتیب است که دغدغه­های اقتصادی ناشی از عضویت این گروه کشورها از جمله کشور ما در حد زیاد توسط پیوست معاهده برطرف شده است. آن­چه باقی می­ماند تبعات سیاسی- فرهنگی عضویت به معاهده است که برای برخی کشورها از جمله ایران به دلیل دارا بودن نظام سیاسی متفاوت از سایرین حائز اهمیت است. این نوع نگرانی­ها نیز با قائل شدن حق شرط در معاهده برای اعضا خنثی شده است. پس خودداری از پذیرش معاهده و به عبارتی دیگر سوزاندن فرصتی که منطقا باید مغتنم شمرده شود نمی‌تواند هیچ توجیهی جز کاهلی و احتمالا عدم شناخت و آگاهی لازم از معاهده و به ویژه از پیوست آن چیز دیگری باشد. بررسی این وضعیت و طرح آورده­های پیوست معاهده و نگاهی به مواضع گوناگون در الحاق به معاهده، موضوع این نوشته است. طی دو گفتار ابتدا با نگاهی به مواضع مخالفان عضویت افکنده می‌شود (گفتار اول)، سپس به طرح و بررسی اجمالی پیوست معاهده پرداخته می‌شود که عمده‌ترین بخش موضع موافقان الجاق به معاهده را تشکیل می‌دهد (گفتار دوم) و سرانجام جمع بندی دیدگاه­ها و نتیجه­گیری مختصر انجام می‌گیرد.

گفتار اول: دیدگاه مخالفان عضویت

 با توجه به اینکه هنوز پژوهشی جدی و معتبر در مورد آثار و عواقب عضویت در معاهدة‌برن صورت نگرفته و یا دست­کم انتشار نیافته است و آن­چه در دسترس است محدود می‌شود به گفته‌ها از طریق سخنرانی­ها و یا نوشته­هایی که درآن به‌طور جنبی و حاشیه­ای بدان پرداخته شده و صرفا منعکس­کننده دیدگاه­های انفرادی است، بنابراین بی­مناسبت نخواهد بود، به‌جای دیدگاه مخالفان سخن از زمزمه­های مخالفت شود. در بین این زمزمه­ها آن­چه بیشتر شنیده و خوانده می‌شود نگرانی از عواقب اقتصادی الحاق است.

الف: عواقب اقتصادی

 عنوان می‌شود الحاق به معاهده موجب می‌شود در زمینة ترجمة کتاب­های خارجی خروج ارز و افزایش قیمت کتاب را در پی داشته باشد. چرا که مولفان و ناشران خارجی جهت دادن اجازه ترجمه کتاب متوقع مبالغ قابل توجه به ارز خارجی هستند، که آن­هم موجب افزایش قیمت کتاب است.

 این گفته و گفته­های مشابه بیشتر جنبه واهی، غیرکارشناسانه و بدون پشتوانة پژوهشی و علمی و احتمالا ناشی از عدم­شناخت و آگاهی لازم از معاهده و به ویژه پیوست آن است. همان گونه که در گفتار دوم با بررسی مواد II و III پیوست ملاحظه خواهد شد، کشورهای در حال توسعه در زمینه ترجمه و تکثیر کتاب­های خارجی می­توانند به مدد صدور مجوز اجباری این نوع نیازهای خود را طی دوره­های ده­ساله متوالی بر طرف کنند به طوری که قیمت چاپ این کتاب­ها در حد قیمت متداول در بازار نشر داخلی باقی بماند. برابر این مواد دارندگان خارجی حق مولف چنانچه طی زمانی مشخص اقدام به ترجمه و نشر کتاب مربوطه و انتشار آن به زبان عمومی کشور در حال توسعه مورد نظر نکنند شرایط صدور مجوز اجباری توسط مقام ملی جهت ترجمه و نشر کتاب مربوط و انتشار آن به قیمت متداول در آن کشور حاصل و عملیاتی است. بنابراین ایراد اخیر و ایراداتی از این نوع کاملا ناشی از ناآگاهی مطرح کنندگان از محتوای معاهدة برن و پیوست آن است.

 همچنین عنوان می‌شود که عضویت در معاهده موجب گسترش دلالی و تضعیف تولید داخلی است. تولیدکنندگان داخلی به خاطر سود حاصل از فروش محصولات خارجی از تولید محصول بومی منصرف شده و به دلالی و فروش محصولات فرهنگی خارجی روی می­آورند.

 این گفته و گفته­هایی از این نوع نیز ناشی از کم­اطلاعی از کارکرد معاهده و همچنین نادیده گرفتن واقعیات روز است. معاهده برن دارای رسالت حمایت از آثار مولفان سایر کشورهای عضو در داخل کشور است. حمایت از آثار خارجی همچون آثار داخلی موجب ایجاد فضای رقابت سالم و نهایتا رشد آثار اصیل داخلی می‌شود. مسیر تقلب و کپی آثار دیگران مسدود می‌شود، عرصه بر ناشران زیرزمینی و کپی برداران غیر مجاز که امروزه دارای فضای جولان هستند، تنگ می‌شود. اینان به جای کپی غیر­مجاز آثار دیگران و از این رهگذر دریافت ناروای آن­چه باید به مولفان پرداخت شود با عرضه آزاد و مشروع آثار دیگران در کنار آثار مولفان داخلی باید به حق­الزحمة اندک اکتفا کنند. بنابراین، پیوستن به معاهده نه تنها موجب تضعیف تولید آثار ملی و گسترش دلالی نمی‌شود، بلکه درست برعکس موجب تقویت تولید داخلی و تجارت مشروع و آزاد شده و تعطیلی نشر زیرزمینی و ناشران کپی بردار غیر­مجاز را به دنبال دارد.

 ذکر نکته­ای که در مورد آن تقریبا همگان اتفاق نظر دارند و به طور غیرمستقیم به اجرای معاهده برن مربوط می‌شود جالب است و آن عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی است. حکومت­ها همواره اصرار بر ورود کشور به این سازمان داشته و دارند. در حالی که می­دانیم یکی از شرایط لازم جهت پذیرش کشورها در سازمان تجارت جهانی پذیرش موافقت‌نامة تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994. م موسوم به تریپس است. برابر ماده 9 این موافقت‌نامه کشور پذیرنده ملزم به اجرای مواد 1 الی 21 معاهدة برن است. قابل توضیح است که معاهده برن شامل دو سری ضوابط است، یک سری ضوابط که شامل قواعد ماهوی است و برای اعضا رعایت آن جنبه الزامی دارد که طی مواد 1 الی 21 بیان شده است. دیگر ضوابط جنبه اختیاری داشته و امتیاز محسوب می­شوند، به عنوان مثال ماده 30 معاهده که اختیار درج شرط را برای اعضا قائل شده است. هم چنین مهم­تر از تمام موارد، پیوست معاهده است که در زمینه ترجمه و تکثیر آثار امتیازات قابل توجه برای کشورهای در حال توسعه مقرر کرده است. حال اگر کشوری بدون تصویب قبلی معاهده به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید ملزم به اجرای ضوابط الزامی، یعنی مواد 1 الی 21 می‌شود بدون اینکه حق استفاده از ضوابط اختیاری از جمله پیوست معاهده را داشته باشد. قطعا چنین حرکتی که موجب فنای منافع ملی است نابخشودنی خواهد بود.

ب: عواقب سیاسی اجتماعی

زمزمه می‌شود که پیوستن به معاهده موجب گسترش محتواهای نامشروع با سلب اختیار مقامات ملی در سانسور آن می‌شود، و بدین­ترتیب زمینه نفوذ فرهنگ بیگانه در داخل تسهیل می‌شود. در صورت ایراد هر نوع لطمه به این چنین آثار با تمسک به معاهده اعتراض طرف­های خارجی را به همراه خواهد داشت.

 قطعا تفاوت­های بنیادین بین برخی نظام­های سیاسی از جمله نظام اسلامی و سایر نظام­های سیاسی وجود دارد که انکار ناشدنی است. یکی از عواقب این تفاوت­ها این است که ممکن است حمایت از اثر و یا اجرایی در سایر کشورهای عضو طبیعی جلوه کند در حالی‌که در بینش اسلامی نه­تنها غیر قابل حمایت است بلکه ناپسند هم تلقی می‌شود، در این صورت حمایت از آن در دادگاه­ها مواجه با اشکال خواهد بود.

 نگارندگان معاهده با پیش­بینی و دوراندیشی لازم راهکارهای متعدد در برخورد با این­گونه مشکلات تمهید کرده­اند. از جمله ماده 17 معاهده که مقرر داشته: “مقررات این معاهده به هیچ صورت به حقوق حکومت­های کشورهای عضو در به کارگیری تدابیر قانونی یا انتظامی در تجویز نظارت یا جلوگیری از گردش، عرضه و به معرض نمایش­گذاشتن هر اثر یا تولید که وفق تدابیر اتخاذ شده، مقام ذی‌صلاح دارای حق اجرای آن است، خدشه­ای وارد نمی­کند. معاهده برن که تنظیم کننده حقوق خصوصی است نمی‌تواند الزامات حقوق عمومی که وابسته به نظم عمومی است را نادیده بگیرد و باید ازآن تبعیت کند.

از نظر مولفان این مقرره به اختیار حکومت­ها در جلوگیری از پخش تولیدات فکری که به نظر آنان مضر برای جامعه است و به عبارتی دیگر به اختیار سانسور حکومت­ها اشاره دارد. اهداف اولیه از وضع این ماده این است که کشورهای اتحادیه‌ای، امکان کنترل و حتی سانسور آثار یا تولیداتی که موجب لطمه به منافع آن‌ها می‌شود را در اختیار داشته باشند. امروزه برداشت عمومی از این ماده این است که حتی می‌توان فراتر رفت و برای هر کشور عضو این اختیار را قائل شد که قواعدی از جهت حقوق عمومی وضع کند که مؤلفان ملزم به رعایت آن باشند.

بنابراین معاهده پیشاپیش برای هریک از کشورهای عضو در اجرای مواد معاهده حق اعمال و حفظ نظم عمومی را قائل است بدون اینکه نیاز به تصریح از طرف آنان به هنگام الحاق باشد.

علاوه بر این، معاهده برن برخلاف سایر معاهدات در رشتة حقوق مالکیت فکری، طی ماده 30 برای اعضا قائل به حق شرط است. هرچند برابر این ماده اعمال شرط دارای محدودیت است، با وجود این، کشور تازه وارد می‌تواند در محدوده مقرر توسط معاهده با اعمال شرط به معاهده ملحق شود.

 کاملاً روشن است که تصویب معاهده برن نه­تنها موجب تهاجم فرهنگی و جریان آثار نامطلوب در جامعه نمی‌شود، بلکه با سازوکارهای مقرر در معاهده می­توان فقط مانع از حمایت آن شد و نه گردش آن که به دلیل تسهیل فناوری اطلاعات و تقاضای افراد در جامعه صورت می­گیرد. بنابراین، زمزمه­های آکنده به نوای سیاسی و اجتماعی همچون زمزمه­های دارای پیامدهای اقتصادی در مخالفت با پیوستن کشور به معاهده برن خالی از منطق و مبنای قابل دفاع است.

بنابراین، مصلحت ملی ایجاب می­کند بدون توجه به ایرادات مطرح که عمدتا ناشی از نا­آگاهی و عدم شناخت لازم از معاهدة برن است مسیر تصویب معاهده هموار شود. هرچند تصویب معاهده مستلزم وضع قانون داخلی هماهنگ با معاهده نیست، اما همراهی با آن به دلیل جلوگیری از موقعیت بهتر مولفان خارجی در مقایسه با مولفان داخلی ضروری می­نماید. درخور گفتن است که معاهده برن با وضع حداقل حمایت، از کلیه مولفان اتحادیه­ای حمایت می­کند، علاوه بر آن با وضع قاعدة رفتار ملی کلیه اعضا را ملزم می­کند به لحاظ حقوق، همان رفتاری را که با مولفان داخلی می­کنند با مولفان اتحادیه­ای نیز انجام دهند. بنابراین اعضا در وضع قانون داخلی کاملا آزاد هستند و الزامی به رعایت موازین اتحادیه­ای ندارند. اما از آنجا که اگر در وضع قانون ملی رعایت این موازین نشود مولفان داخلی نسبت به مولفان خارجی متضرر می­شوند، که آن هم ناپسند است، پس تلاش قانون گذاران بر این است که پیش از تصویب معاهده اقدام به هماهنگ­سازی قانون ملی با معاهده کنند. البته این مهم با توجه به قانون حاکم پیش از این صورت گرفته است.

 قابل اشاره است که قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتاب‌ها و آثار صوتی مصوب 1352 هماهنگ و همسو با معاهده وضع شده­اند، هر چند به لحاظ مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

 بی­گمان مرور پیوست معاهده و آگاهی از امتیازات مقرر در آن برای کشورهای در حال توسعه موجب متقاعد شدن مخالفان، دست کم مخالفان اقتصادی پیوستن به معاهده است که در گفتار بعدی به نظر پژوهشگران گرامی می­رسد.

گفتار دوم: دیدگاه موافقان عضویت

 موافقان دیدگاه‌های مخالفان را عمدتا تخیلی، غیرمستند و عاری از پشتوانة علمی می‌دانند. برای اینان برخی از اظهارات صرفا ناشی از عدم آگاهی و شناخت لازم از محتوای معاهده و به ویژه پیوست آن است، که متاسفانه به لطف پیشرفت فن‌آوری و فضای حاکم این اظهارات بیش از آن چه در خور شنیدن و خواندن باشند در جامعه بازتاب یافته است.

 همان گونه که پیش از این گفته شد معاهده دارای دو سری ضوابط است. یک سری شامل قواعد ماهوی که عمدتا مربوط می‌شود به امتیازاتی که مولفان در رابطه با آثارشان از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. این قواعد به قواعد الزامی معروف است. در سطح ملی قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتاب‌ها و آثار صوتی مصوب 1352 با الهام از معاهده و منطبق بر آن وضع شده‌اند. بنابراین در صورت الحاق به معاهده آن چه در مورد مولفان داخلی اعمال می‌شود در سطح بین‌الملل نیز محتوایی تقریبا مشابه بر مولفان خارجی حاکم خواهد بود. بی‌‌تردید در آن چه مربوط به ضوابط سری نخست می‌شود محلی از نگرانی وجود ندارد.

 یک سری ضوابط دیگر مقرر در معاهده مربوط می‌شود به ضوابط اداری جهت عضویت در اتحادیه از جمله شرکت در مجامع عمومی، حق عضویت، حق رای و غیره و همچنین امتیازاتی که معاهده برای اعضا قائل شده است. به عنوان مثال ماده 17 که قائل به اختیار ممانعت از پخش و نشر آثاری که به نظر حکومت خلاف نظم عمومی است، شده است و همین طور پیوست معاهده که برای کشورهای در حال توسعه امتیازات مهم معافیت از پرداخت حق تکثیر و حق ترجمه آثار مولفان سایر کشورها را در جهت همراهی با این کشورها در نیل به توسعه یافتگی مقرر داشته است. به عبارتی دیگر این سری ضوابط جنبة اختیاری داشته و تماما به نفع کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. اقتضای منافع ملی این دسته از کشورها ایجاب می‌کند بدون فوت وقت از این فرصت طلایی کمال بهره را ببرند، همچنان که برخی از این کشورها از جمله چین و هند علی‌رغم ناهمخوانی نظام حقوقی آن‌ها به معاهدة برن، آن را پذیرفته‌اند و از آن بهره‌ها برده‌اند. از آن‌جا که عمده امتیازات معاهدة برن برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در پیوست معاهده نهفته است، تاکید این نوشته نیز بر پیوست متمرکز شده است.

 پیوست معاهده عبارت است از مجموعة امتیازات مقرر به نفع کشورهای در حال توسعه که خود موجب محبوبیت بیش از پیش معاهده در انظار جهانی گشته است، چرا که کمتر معاهده­ای را می­توان نام برد که در آن مصوبه­ای با آثار ملموس در حمایت از کشورهای در حال توسعه وضع شده باشد.

 این پیوست جزء جداناپذیر معاهدة برن، سند اصلاحی پاریس 1971 است. یعنی برای کشور در حال توسعه بدون الحاق به معاهده صرفا پذیرش پیوست امکان پذیر نیست. پس برای بهره‌مندی از پیوست باید معاهده را پذیرفت. به بیانی دیگر معاهده و پیوست مجموعا واحدی تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند. امتیازات مقرر در پیوست مکمل امتیازات مقرر در معاهده است و با آن به نحوی گره خورده که بحث از آن بدون بحث از معاهده بی‌‌معنا و غیر ممکن است. هدف از وضع پیوست و به عبارتی دیگر اصل حاکم بر مجموعه مقررات پیوست تامین منافع کشورهای در حال توسعه است. این مجموعه ضوابط به کشورهای در حال توسعه اجازه می­دهد در شرایطی حقوق انحصاری تکثیر و ترجمة مولفان آثار علمی و ادبی هنری را رعایت نکنند و با صدور مجوز انحصاری، اتباع خود را مجاز به ترجمه و تکثیر و نشر آثار یاد شده کنند. کشور درحال‌توسعه­ای که مایل به استفاده از این امتیازات و یا برخی از آن است باید به هنگام عضویت و یا بعد از آن با صدور اعلامیه و ارسال به دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری وی را مطلع سازد.

 مدت اعتبار اعلامیه ده سال است که شروع آن از تاریخ لازم‌الاجراشدن سند پاریس است و قابل تمدید برای دوره­های ده سالة متوالی است. چنانچه کشوری عهده­دار اداره سرزمینی خاص نیز باشد صدور اعلامیه برای آن سرزمین نیز مقدور است. تغییر وضعیت کشور از توسعه­نیافته به توسعه‌یافته مانع از بهره­مندی از پیوست است. پیوست به طور استثنا یک سری امتیاز برای کشورهای در حال توسعه قائل است، بنابراین عمل متقابل از سوی کشورهایی که آثار مولفان آن‌ها توسط اتباع کشورهای در حال­توسعه مورد تکثیر و یا ترجمه و تکثیر قرار گرفته پذیرفته نیست.

 جهت صدور مجوز تکثیر و یا ترجمه آثار خارجی توسط مقام ملی کشور در حال توسعه لازم است متقاضی یک سری تشریفات و الزمات را رعایت کند، از جمله اینکه از دارندة حقوق درخواست اجازه کند اگر به هر دلیلی موفق به اخذ اجازه نشد باید تقاضای خود را توسط پست برای ناشر و مرکز ملی و بین­المللی اطلاع­رسانی کشوری که ناشر در آن مستقر است ارسال کند. نام مولف و عنوان کتاب باید بر روی کلیه نسخه­های تکثیری قید شود. نسخه­ها صرفا در کشور و یا سرزمینی که مجوز برای آن درخواست شده به گردش درآید، بنابراین صادرات و واردات نسخه­ها ممنوع است. به طور استثنا تحت شرایط معین صادرات نسخه­ها تجویز شده است. (بند 4 ماده چهار پیوست).

 حکومت کشور در حال توسعه باید تمهیدات لازم جهت پرداخت حق­الزحمه منصفانه و پرداخت آن به مولف و یا دارنده حق مولف و همچنین تدابیر مناسب جهت انجام ترجمه­ای درست و تکثیری دقیق از نشر، بیندیشد.

 در خصوص حق ترجمه، یعنی یکی از دو امتیاز مقرر در پیوست برای کشورهای در حال توسعه (موضوع ماده II پیوست)، ماده V پیوست این اختیار را برای کشورهای در حال توسعه قائل شده که نظام مجوز اجباری مقرر توسط ماده II را پذیرفته و یا نظام معروف به دورة ده­ساله که در سند پاریس 1896 تعیین شده است را بپذیرند. گفتنی است برابر نظام آخر چنانچه از تاریخ نخستین نشر اثر طی مدت ده سال ترجمه­ای از اثر به زبان با کاربری عام در کشوری دیگر توسط مولف و یا با اجازه وی صورت نگرفت حق ترجمه مولف به آن زبان و در کشور مورد نظر با پایان یافتن این مهلت در قلمرو عموم قرار می­گیرد. این نظام (دوره ده ساله) خاص کشورهای در حال توسعه نیست، اما کشور در حال توسعه می‌تواند این نظام را به جای نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II بپذیرد. آثار مهم پذیرش این نظام توسط کشور در حال توسعه در چهارچوب پیوست این است که سایر کشورها نمی­توانند متوسل به عمل متقابل شوند. به علاوه اینکه امکان بازگشت به نظام دیگر توسط کشور در حال توسعه هم نیست. اما اگر کشور در حال توسعه در خارج از پیوست همچون هر کشوری دیگر خواه توسعه‌یافته یا نیافته نظام دوره ده­ساله را بپذیرد، امکان عمل متقابل از سوی سایر کشورها وجود دارد و امکان انصراف از این نظام برای کشورهای در حال توسعه همواره موجود است.

 به هر حال پذیرش هر یک از نظام­های دوره ده­ساله و یا نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II پیوست توسط کشور در حال توسعه در چهارچوب پیوست غیر قابل برگشت است.

 کدام یک از کشورهای در­حال­توسعه مجاز به استفاده از پیوست می­باشند و همین­طور آثار کدام کشور توسعه­یافته توسط اتباع کشور در حال توسعه می‌تواند موضوع مجوزهای اجباری ترجمه (مادهII پیوست) و تکثیر آثار (ماده III پیوست) قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش برابر ماده VI پیوست این است، کلیه کشورهای در حال­ توسعه که سند 1971 پاریس معاهده برن و پیوست آن را پذیرفته و یا متعهد به مواد 1 الی 21 معاهدة برن و پیوست آن شده­اند و اعلامیه­ای نوشته مبنی بر استفاده از یک یا هر دو امتیاز مقرر در پیوست صادر و نزد دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری سپرده­اند، مجاز به استفاده از پیوست معاهده می­باشند. آثار آن دسته از کشورهای توسعه­یافته نیز می‌تواند موضوع مجوزهای اجباری موضوع مواد II و III پیوست قرار گیرد که یا سند 1971 پاریس معاهده برن و پیوست آن را پذیرفته و متعهد بدان آن شده­اند و یا اگر به این سند ملحق نشده­اند طی اعلامیه­ای به‌دبیر کل سازمان اعلام داشته­اند که اجرای پیوست را توسط کشورهای درحال توسعه نسبت‌به آثاری‌که کشور خاستگاه آن هستند را می‌شوند.

 محتوای پیوست که عبارت است از صدور مجوز اجباری ترجمه و تکثیر آن و نیز صدور مجوز اجباری نشر آثار مولفان کشورهای توسعه­یافته توسط مقام کشور درحال‌توسعه، به لحاظ اهمیت ضروری می­نماید که متن مواد مربوط یعنی مواد II و III پس از اشاره‌ای مختصر به انواع مجوزها عینا مرور و بررسی شوند.

 مجوزها و به گفته برخی لیسانس‌ها دارای انواع گوناگون شامل قراردادی، قانونی و اجباری است.

مجوز اجباری: در این وضعیت مؤلف ملزم به دادن اجازه در استفاده از اثر است. اگرچه امکان مذاکره در مورد شرایط این اجازه وجود دارد، با وجود این، در صورت شکست مذاکرات که معروف است به مذاکرات دوستانه، اجرت توسط مقام اداری یا توسط قاضی تعیین می‌شود.

مجوز قانونی: در این وضعیت، اثر آزادانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارنده حق مولف فقط باید در انتظار دریافت و پرداخت‌هایی باشد که مبلغ و ضوابط تقسیم آن توسط مقام دارای صلاحیت تعیین می‌شود.

 این دو نظام وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که امکان توافق بین طرفهای ذی‌نفع وجود ندارد. در صورت وجود توافق، مجوز قراردادی که صرفا حاصل توافق است صادر می‌شود.

الف: مادهII پیوست

 در بند یک مادهII پیوست معاهده بیان شده است هر کشوری که اعلام کرده می­خواهد از اختیار مقرر به موجب این ماده بهره‌مند شود می‌تواند در باره آثاری که به شکل چاپی یا روشی مشابه تکثیر، منتشر شده­اند به جای حق ترجمه انحصاری مقرر در ماده 8 معاهده نوعی نظام مجوز اجباری غیر انحصاری و غیر قابل­انتقال مقرر کند.

 هرچند حق ترجمه از زیر مجموعه­های حق تکثیر به مفهوم عام کلمه است، اما به تبعیت از معاهده که در آن ابتدا از حق ترجمه (ماده 8 معاهده) و سپس حق تکثیر(ماده 9 معاهده)صحبت شده است در پیوست نیز با رعایت همین ترتیب در ابتدا حق ترجمه و سپس از حق تکثیر سخن رفته است. برابر این بند آثاری می­توانند در زمینه ترجمه مشمول مجوز اجباری قرار گیرند که به شکل چاپی و یا به هر شکل مشابه تکثیر منتشر شده باشند. این آثار می­توانند به جای مشمول ماده 8 قرار گرفتن مشمول نوعی نظام مجوز اجباری قرار گیرند. برابر متن بند 1 مادهII این مجوز غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است.

در پاسخ به این پرسش که کدامیک از آثار می­توانند مشمول مجوز قرار گیرند، بند 1 مقرر داشته آثاری که به شکل چاپی یا روشی مشابه تکثیر، منتشر شده­اند. با توجه به اطلاق ماده از بیان آثار، کلیة آثار از نوع ادبی-هنری، موسیقی و علمی را در برمی­گیرد. منظور از آثار منتشرشده به شکل چاپی و روش­های مشابه تکثیر، انتشار آثار به مفهوم بند 3 ماده 3 معاهده برن است. یعنی انتشار اثر با وجود شرایط سه گانه مقرر در بند 3 ماده 3 معاهده صورت گرفته باشد. با این توضیح که اول رضایت مولف حاصل باشد، دوم صرف­نظر از نوع نشر نسخه­هایی از اثر گرفته شده و در اختیار عموم قرار گیرد و سوم، با توجه به طبیعت اثر، نیاز منطقی عموم برطرف شود. به تصریح پیوست چاپ اثر به شکل سنتی موجب انتشار اثر است، همچنین روش­های مشابه تکثیر مثل تکثیر اثر به شکل سی­دی و ابزاز مشابه آن. ولی آیا آثار منتشر شده با روشی مشابه تکثیر، شامل آثاری که صرفا به روی شبکه اینترنت قرار می­گیرد و بدین­صورت منتشر می­شوند را نیز در بر می­گیرد؟ پاسخ مثبت است، زیرا هر چند به نظر اکثر مولفان اثری که صرفا از طریق شبکه اینترنتی منتشر می‌شود به مفهوم بند 3 ماده 3 معاهده منتشر شده محسوب نمی‌شود. اما در بند 3 ماده 3 نیز نوع نشر فاقد اهمیت اعلام شده، دوم در قوانین ملی نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ایران طبق ماده 62 نشر الکترونیکی همسان نشر چاپی (سنتی) تلقی شده است، سوم همسو با هدف از وضع پیوست است. قابل گفتن است که هدف اصلی پیوست بهره­مندی کشورهای جهان سوم از آثار انتشاری در جهان پیشرفته طی مدت معین است تا بدین­سان بهتر و سریع­تر در آستانة توسعه یافتگی قرار گیرند. با توجه به اینکه انتشار الکترونیکی آثار در کشورهای توسعه­یافته روند صعودی یافته است وانتشار آثار به شکل سنتی جنبه نزولی دارد، بنابراین قابل پیش­بینی است که در آیندة نه­چندان دور تعداد قابل­توجهی از آثار که مورد نیاز کشورهای درحال­توسعه است صرفا به صورت الکترونیکی منتشر شوند. در این وضعیت پاسخ منفی به پرسش موجب محرومیت کشورهای در حال توسعه از بهره­مندی این دسته از آثار می‌شود که با هدف از وضع پیوست در تضاد است و پذیرفته نیست. کلیه آثار ادبی، هنری، موسیقی و علمی با اهداف تحصیلی، دانشگاهی یا پژوهشی (بند 5 ماده II) می­توانند مشمول مجوز اجباری ترجمه قرار گیرند و در کشور درحال­توسعه­ای که مبادرت به صدور اعلامیه مبنی بر استفاده از ماده II پیوست کرده است قرار گیرند. کشوری که می­خواهد نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II را جایگزین حق انحصاری ترجمه(ماده 8) کند مقام صالح را جهت صدور مجوز باید تعیین کند.

بند2 و3: شرایط صدور مجوز

 در بندهای 2 و 3 ماده II شرایط صدور و دریافت مجوز برای ترجمه یک اثر اعلام شده است، که عبارتند از:

اول، اتباع کشور در حال توسعه می­توانند متقاضی و گیرنده مجوز برای ترجمه باشند. منظور از اتباع کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی و عمومی کشور در حال توسعه است. بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، مقامات محلی، ملی، موسسات اعم از دولتی و خصوصی مجاز به گرفتن مجوز هستند. پس اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مستقر درکشور در حال توسعه محروم از آن هستند، ولو اینکه با هدف کمک به کشور در حال توسعه باشد.

 دوم، کدام آثار و کدام زبان می­توانند موضوع مجوز قرار گیرند. پیش ازاین نوع اثر مشخص شد. آثار اعم از ادبی هنری، موسیقی و علمی که به شکل چاپی و یا الکترونیکی منتشر شده­اند، می­توانند موضوع مجوز ترجمه قرار گیرند. پیوست در خصوص زبان ترجمه قائل به تفکیک بین زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه و غیرمشترک با زبان‌های کشورهای توسعه­یافته و همچنین زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه و مشترک با زبان کشورهای توسعه­یافته می‌شود. در حالت نخست، یعنی حالتی که در آن زبان ترجمه دارای کاربری عام در کشور و یا کشورهای در حال­توسعه است و زبان ترجمه زبان با کاربرد عام در کشوری توسعه­یافته است، رعایت مهلت سه‌ساله از تاریخ اولین نشر اثر ضروری است. در حالتی دیگر یعنی حالتی که درآن زبان ترجمه با کاربری عام در کشور در حال توسعه زبان مشترک با کشوری از کشورهای توسعه‌یافته نیست، رعایت مهلت یک‌ساله از تاریخ اولین نشراثر الزامی است.

 توضیح اینکه، یکی از شاخه­های حقوق مولف حق ترجمه اثر به زبان‌های خارجی است. مدت این حق تابع قاعده کلی، یعنی عمر مولف به علاوه پنجاه سال است. بطور استثنا برابر ماده II پیوست، چنان­چه مولف از این حق طی مدت سه سال از تاریخ نشر اثر خود استفاده نکرد و اثر را به زبان با کاربری عام یک کشور در حال توسعه ترجمه و توزیع نکرد، ترجمه اثر به زبان مورد نظر می‌تواند به موجب مجوز اجباری به شخص متقاضی از اتباع کشورهای در حال توسعه محول شود. چنانچه زبان ترجمه زبان با کاربرد عام کشوری از کشورهای توسعه‌یافته عضو نباشد این مدت از سه سال به یک سال کاهش پیدا می‌کند.

 مفهوم زبان با کاربری عام چیست؟ آیا منظور زبان ملی و یا رسمی است و یا اینکه ولو فاقد این ویژگی‌ها اما اگر بین قومی از اقوام جامعه متداول باشد آن را نیز در بر­می­گیرد. با دقت نظر به مذاکرات در هنگام وضع مصوبه، پاسخ مثبت است.

 واژه کاربری عام بر واژة ملی و رسمی برتری داده شده است، زیرا در برخی کشورها مثل الجزایر و مراکش زبان فرانسه زبان ملی و رسمی نیست، اما دارای کاربری عام است. به همین ترتیب زبان انگلیسی در هند، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی. این امکان وجود دارد که در یک کشور در حال توسعه چندین زبان با کاربری عام وجود داشته باشد. مقصود از عام، عموم مردم یک کشور نیست، بلکه می‌تواند بخشی از مردم، نژاد خاص و یا کاربری خاص (علمی، اداری، منطقه ای)را شامل شود.

این برداشت منطقی از واژه، همسو با مذاکرات به هنگام وضع پیوست و در جهت منافع کشورهای در حال توسعه است. زیرا موجب می‌شود که صدور مجوز در کشورهای در حال توسعه برای ترجمه آثاری که دارای یک کشور خاستگاه توسعه‌یافته است به زبان کشور توسعه‌یافته دیگر ممکن شود. به عنوان مثال در کشورهای درحال‌توسعه­ای مثل مراکش و الجزایر و تونس که در آن زبان فرانسوی کاربرد عام دارد آثار انگلیسی زبان به فرانسه ترجمه شوند، یا در کشور در حال توسعه هند که زبان انگلیسی درآن کاربرد عام دارد آثار کشورهای توسعه‌یافته فرانسوی و اسپانیایی زبان در چهارچوب مجوز اجباری به انگلیسی ترجمه شوند. بدیهی است که در مثال­های یادشده چنانچه نیاز به استفاده از آثار کشورهای توسعه­یافته­ای که زبان آن‌ها با زبان با کاربرد عام در یک یا چند کشور در حال توسعه مشترک باشد، در این صورت کشور در حال توسعه می‌تواند با استفاده از مادهIII پیوست اقدام به صدور مجوز اجباری تکثیر کند. به عنوان مثال در کشور در حال توسعه هند که زبان انگلیسی درآن دارای کاربرد عام است، برای استفاده از آثار کشورهای توسعه‌یافته انگلیسی زبان می­توان اقدام به صدور مجوز اجباری تکثیر (مادهIII) و برای استفاده از آثار فرانسوی و اسپانیایی زبان اقدام به صدور مجوز اجباری ترجمه اثر و تکثیر آن در چهار چوب ماده II پیوست کرد. درحالی­که اگر واژه زبان ملی یا رسمی به جای واژه زبان با کاربری عام به کار می­رفت، کشوری مثل مراکش که زبان ملی و رسمی آن عربی است، مجوز ترجمه به ضرر کشور مراکش محدود می­شد به ترجمه به زبان عربی.

 بدین­ترتیب، باید توجه داشت، از یک سو زبان با کاربری عام در کشورهای در حال توسعه ملاک در صدور مجوز ترجمه است، بنابراین صدور مجوز برای ترجمه آثار به زبان با کاربری غیر عام (خاص) در کشور در حال توسعه ممنوع و مشمول حقوق انحصاری مولف است. از سوی دیگر برای صدور مجوز ترجمه به زبان با کاربری عام کشور در حال توسعه باید توجه داشت که زبان ترجمه زبان با کاربری عام کشوری توسعه‌یافته هست یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت سه‌ساله از تاریخ اولین نشر اثر باید رعایت شود، در غیر این صورت مهلت یک‌ساله باید رعایت شود. در فرض نخست کشور در حال توسعه می‌تواند با توافق کشورهای توسعه­یافته دارای زبان با کاربری عام مشترک، مگر در مورد زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی، برای مدتی کمتر از سه سال توافق کنند، که در هر حال این مدت نمی‌تواند کمتر از یک سال باشد (بخش ب بند 3 ماده II پیوست).

 بدین­سان، به فرض الحاق ایران به معاهدة برن و پذیرش پیوست، مقام صالح ملی، مجاز به صدور مجوز ترجمه کلیه آثار کشورهای توسعه‌یافته یک سال پس از نخستین انتشار آن‌ها خواهد بود. زیرا زبان فارسی زبان با کاربری عام هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته نیست. در فرضی که زبان فارسی، زبان یکی از کشورهای توسعه‌یافته باشد، رعایت مهلت سه‌ساله الزامی است. مگر اینکه با توافق آن کشور توسعه‌یافته این مهلت کاهش یابد، که در هر حال نمی‌تواند کمتر از یک سال باشد.

گفته شد که شرط صدور مجوز اجباری ترجمه اثر به یک زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه این است که حسب مورد طی مواعد سه‌ساله یا یک‌ساله، مولف و یا با اجازه وی شخص دیگر ترجمه­ای از اثر به زبان کشور در حال توسعه منتشر و توزیع نکرده باشد(بخش الف بند 2 مادهII پیوست). حال اگر ترجمه­ای صورت گرفته اما نسخه­های ترجمه در بازار نایاب و تمام شده باشند این وضعیت نیز در حکم عدم ترجمة اثر است و موجب صدور مجوز ترجمه می­شوند (بخش ب بند 2 ماده II پیوست).

بند 4: رعایت مهلت­های تکمیلی

برابر بند 4 ماده II پیوست، علاوه بر رعایت مهلت­های سه‌ساله و یک‌ساله مقرر در بند 2 و 3 ماده II حسب مورد برای صدور مجوز ترجمه رعایت یک مهلت تکمیلی شش­ماهه در فرض لزوم گذشت سه سال و9 ماه در فرض لزوم گذشت یک سال الزامی است. شروع این مهلت تکمیلی از تاریخی است که متقاضی اقدام به انجام تشریفات تحصیل مجوز می­کند(بند 1 ماده IV پیوست)، تاریخ ارسال تقاضا به دارنده حق ترجمه ملاک می­باشد.

در پاسخ به این پرسش که آیا شروع مهلت­های مورد بحث (6 ماهه و 9 ماهه) باید پس از اتمام مهلت­های سه‌ساله یا یک‌ساله حسب مورد صورت گیرد و یا اینکه شروع این مهلت­ها می‌تواند قبل از اتمام مهلت­های سه‌ساله و یک‌ساله صورت گیرد، به عبارتی­دیگر این مهلت­ها جنبه تکمیلی دارند یا جنبه هم‌پوشانی، پاسخ­های متفاوت می­توان ارائه داد. از جهتی می­توان قائل به اتمام هر یک از مهلت­ها بود. زیرا علاوه بر اینکه عنوان مهلت تکمیلی آن را تایید می­کند، در بند ب نیز آمده است که در خلال این مدت‌ها هیچ­گونه مجوزی صادر نخواهد شد. تاکید قانون‌گذار در ممنوعیت صدور مجوز در خلال این مدت­ها حکایت از این دارد که شروع مهلت­ها باید پس از اتمام مهلت­های اصلی باشد و الا تاکید بی­مناسبت خواهدبود. از سوی دیگر می­توان گفت که مهلت­ها می­توانند جنبه هم‌پوشانی داشته باشند. زیرا در بند 1 ماده IV شروع مهلت­های شش­ماهه و نه­ماهه از تاریخی تعیین شده که متقاضی مطابق مقررات کشور متبوع خود از دارنده حق ترجمه درخواست اجازه کرده و نتوانسته آن را تحصیل کند. تاریخ درخواست اجازه نیز مقید به زمان خاصی نشده است، پس، درخواست اجازه و بنابراین تاریخ شروع مهلت‌های شش­ماهه و نه­ماهه قبل از اتمام مهلت­های اصلی سه‌ساله و یک‌ساله بلامانع است. این برداشت علاوه بر اینکه موافق بند 4 ماده II و بند 1 مادهIV است با روح پیوست که در جهت حمایت از کشورهای در حال توسعه است نیز همسوست.

بند5: اهداف صدور مجوز

بر اساس بند 5 ماده II پیوست، کشور در حال توسعه می‌تواند اقدام به صدور مجوز ترجمه آثار منتشرشده به شکل چاپی و یا الکترونیکی کشورهای توسعه‌یافته به زبان با کاربری عام پس از انقضای مدت‌های سه یا یک سال، حسب مورد، کند، مشروط بر اینکه برای مقاصد تحصیلی، دانشگاهی یا پژوهشی باشد. آموزش در کلیه سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه اعم از دولتی و خصوصی و همچنین فعالیت­های تربیتی سازمان­یافته در هررشته و برای اشخاص در هر ردة سنی مطرح است. مجوز ترجمه آثار به منظور استفادة پژوهشی همچون استفادة آموزشی مجاز است، اما به نظر نمی­رسد صدور مجوز برای ترجمة آثاری که صرفا مورد استفادة موسسات خصوصی با اهداف تجاری­اند مطرح باشد. به هرحال به عهدة قانون گذاران داخلی و مقامات صالح جهت صدور مجوز است تا با بررسی دقیق تقاضاها و نیازهای پژوهشی کشور اقدام به صدور مجوز ترجمه و کنترل نسخه­های تکثیری در بازار کنند.

بند6: سقوط اعتبار مجوز

 بند 6 ماده II پیوست با هدف حمایت از مولف و دارندة حق ترجمه اثر وضع شده است. علی‌رغم اتمام مهلت­های سه سال و یک سال از تاریخ نخستین نشر اثر و احیانا انقضای مهلت­های 6 ماه و یا 9 ماه و صدور مجوز اجباری برای ترجمه اثر، چنانچه دارندة حق ترجمه اقدام به ترجمه و نشر آن در بازار با قیمتی مشابه در کشور در حال توسعه کرد، مجوز صادره برای ترجمه بی­اعتبار می‌شود. مسلما این قیمت باید کمتر و یا مشابه قیمت نسخه­هایی باشد که تحت مجوز نشر شده است. در این صورت مجوز اجباری بی­اعتبار می‌شود اما نسخه­های انتشاری تحت مجوز اجباری تا اتمام نسخه­ها در بازار باقی می­مانند. بنابراین چنانچه دارنده حق ترجمه اقدام به ترجمه و نشر آن به قیمتی فراتر از قیمت معدل در کشور در حال توسعه کند، مجوز به اعتبار خود باقی می­ماند. قابل یاد­آوری است که ترجمه اثر به روز شده از جهت محتوا همان اثر ترجمه شده تلقی می‌شود، مگر در صورت تغییرات اساسی.

بند 7: آثار مصور

 برخی آثار دارای متن و عکس هستند. در صورت صدور مجوز ترجمه، متن ترجمه­شده برخوردار از مجوز ترجمه و تکثیر آن است و نه تصاویر. بر اساس بند 7 ماده II پیوست، جهت تکثیر متن ترجمه شده به همراه تصاویر نیازمند صدور دو مجوز است، یکی برای ترجمه متن و تکثیر آن (ماده II پیوست) و دیگری تکثیر تصاویر (ماده III پیوست).

به عبارتی دیگر تنها با صدور مجوز ترجمه نمی­توان اقدام به ترجمة متن و تکثیر آن به همراه تصاویر کرد. پرسشی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا صرفا با اتکا به صدور مجوز ترجمه می­توان اقدام به تکثیر ترجمه متن کتاب مصور بدون تصاویر آن کرد؟ قطعا پاسخ منفی است، چرا که این عمل موجب نقض حق معنوی مولف یعنی حق تمامیت اثر است. با توجه به اینکه اثر فکری به شخصیت آفریننده آن وابسته است، تمامیت اثر باید محترم شمرده شود و کسی بدون رضایت خالق اثر نباید آن را تغییر دهد. این حق دیگران را از تحریف، ناقص‌سازی و ایجاد تغییر در اثر مورد حمایت منع می‌کند.

بند 8: ممنوعیت صدور مجوز

 بند 8 ماده II پیوست ناظر به یکی از شاخه­های حق معنوی مولف است که عبارت است از حق پشیمانی و بازستانی. این بند بیان می‌دارد، برای آثاری که پدیدآورنده تمام نسخه‌های اثر را از چرخه بازار جمع‌آوری می‌کند، هیچ گونه مجوزی نمی‌توان صادر کرد. بدین ترتیب پیوست فراتر از متن معاهده رفته و بر یکی از شاخه­های حق معنوی مولف تاکید و صحه می­گذارد، در حالی که این حق در متن معاهده به سکوت برگزار شده است.

بند9: مجوز ترجمه برای پخش رادیویی

 از آنجایی که پخش رادیویی خواه صوتی و خواه صوتی و تصویری (شامل رادیو و تلویزیون) در پیشبرد برنامه­های آموزشی کشورهای در حال­توسعه به ویژه به دلیل کمبود کتاب­های درسی و نیز کمبود کادر آموزشی توانمند دارای نقشی مهم است و ما امروز شاهد نقش روزافزون رسانه­های خبری از جمله رادیو و تلویزیون در آموزش و پرورش جوانان هستیم، این چنین است که پیوست بر اساس بند 9 ماده II، مقامات ذی­صلاح کشورهای در حال توسعه را به صدور مجوز ترجمه آثار منتشر شده در کشورهای توسعه­یافته و پخش آن‌ها توسط سازمان‌های رادیویی کشور در حال توسعه ذیربط مجاز می­کند. البته صدور مجوز منوط به رعایت شرایطی است: اول، آثاری مشمول مجوز ترجمه قرار می­گیرند که به شکل چاپی یا هر شکل مشابه از جمله شکل الکترونیکی منتشر شده باشند. دوم نسخه اثر مورد ترجمه به طور قانونی منتشر و تهیه شده باشد. سوم پخش رادیویی اثر صرفا با هدف آموزشی و تربیتی صورت گیرد. چهارم موارد استفاده ترجمه به هیچ وجه جنبه تجاری نداشته باشد.

 برابر بخش ب بند 9 ماده II پیوست استفاده از ضبط صوتی یا صوتی تصویری از ترجمه­ای که در چهارچوب مجوز صادره توسط نهاد دریافت­کننده مجوز انجام شده توسط سایر نهاد­های پخش رادیویی مستقر در کشور درحال‌توسعة مربوطه به شرط موافقت نهاد دریافت کننده مجوز مجاز است.

مجوز ترجمة متون موجود در تثبیت­های صوتی – تصویری و تکثیر آن در صورتی قابل اعطا است که هدف صرفا جنبه تحصیلی و دانشگاهی داشته باشد(بخش ج بند 9 ماده II).

 قابل گفتن است که در مادة 11 دوم معاهده حق انحصاری پخش بی­سیم (رادیوئی) آثار بعنوان یکی از حقوق انحصاری مولفان اعلان شده است، همچنین برابر ماده 8 معاهده حق انحصاری ترجمه اثر، برابر بند9 ماده II پیوست به درخواست هر سازمان پخش رادیوئی مجوز ترجمه کلیه آثار منتشر‌شده توسط مقامات صالح کشور در حال توسعه جهت صرفا استفاده آموزشی در کشور اخیر می‌تواند صادر شود. بدین ترتیب ترجمة آثار جهت استفادة آموزشی یا تربیتی حسب مورد می‌تواند تکثیر و یا پخش رادیویی شود. پرواضح است که موضوع بند 9 مرتبط با ماده 8 معاهده، یعنی حق ترجمه و تکثیر آن است و نه ماده 11 دوم که ناظر به حق عرضه و پخش اثر است.

 واضح است کهدر خصوص حق ترجمه، کشور در حال توسعه از جمله ایران دارای چهار انتخاب است:

1- حق ترجمه را در قالب نظام عام (ماده 8 معاهده) بپذیرد.

2- نظام دوره ده ساله را در قالب ماده 30 معاهده بپذیرد.

3- نظام دوره ده ساله را در قالب پیوست بپذیرد.

4- امتیاز حق ترجمه را در قالب ماده II پیوست بپذیرد.

 بدیهی است که انتخاب اول دارای هیچ امتیازی برای کشور در حال توسعه نیست، چرا که جهت ترجمه یک اثر خارجی همواره باید رضایت مؤلف و پس از او رضایت دارنده حق مؤلف را طی مدت عمر مؤلف به علاوه پنجاه سال پس از مرگ وی جلب کرد.

 انتخاب دوم نیز به دلیل ایجاد حق عمل متقابل برای کشورهایی که آثار آن‌ها مورد استفاده در ترجمه قرار می‌گیرد چندان کارساز نیست.

 انتخاب سوم دارای این مزیت است که با پذیرش نظام دوره ده ساله در قالب پیوست، حق اعمال عمل متقابل از سایر کشورها سلب می‌شود. اما دارای ایراد گذشت مهلت ده سال است که موجب می‌شود برخی آثار پس از گذشت این مهلت نسبتا طولانی فاقد مطلوبیت شوند.

 به نظر می‌رسد انتخاب چهارم یعنی اعلام حق استفاده از ماده II پیوست در زمینة حق ترجمه، مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین مسیر برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. زیرا این کشورها می‌توانند پس از گذشت مهلت یک ساله عمده آثار منتشر شده در سایر کشورها را با توسل به صدور مجوز اجباری ترجمه و منتشر کنند.

ب: ماده III پیوست:

بند 1- نظام مجوز اجباری

 ماده III پیوست اختصاص به حق تکثیر دارد همان­گونه که ماده II به حق ترجمه اختصاص داشت بود. حق تکثیر اثر به عنوان مهم­ترین حق انحصاری مولف در مادة 9 معاهده آمده است. برابر بند 1 ماده III پیوست هر یک از کشورهای توسعه­نیافته می­توانند از اختیار مقرر دراین ماده استفاده کنند. این اختیار عبارت است از استفاده از نوعی مجوز غیرانحصاری و غیرقابل­انتقال صادره از طرف مقامات ملی ذی­صلاح در مورد یک سری از آثاری که کشور خاستگاه آن­ها کشورهای توسعه­یافته هستند، به جای رعایت حق انحصاری مولفان آنان.

 مواد II و III پیوست مشوقی است برای کشورهای جهان سوم در الحاق به معاهدة برن. ایجاد نوعی مجوز اجباری در زمینة تکثیر و ترجمة آثار مولفان کشورهای توسعه­یافته به جای رعایت حق انحصاری تکثیر و ترجمه آنان، قدمی مبارک و شایان توجه در جهت توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم است. روشن است که پیوست معاهده مجموعه­ای از امتیازات است که به نفع کشورهای توسعه­نیافته سر و سامان داده شده است تا اتباع این کشورها بتوانند به جای رعایت حق انحصاری تکثیر و ترجمه مولفان کشورهای توسعه­یافته باصدور مجوز اجباری آزاد از آن بهره­مند شوند­، بنابراین آثار موضوع مجوز صرفا محدود می­شود به آثاری که خاستگاه آن­ها کشورهای توسعه­یافته است و نه کشورهای توسعه نیافته.

بندهای 2، 3 و 4- شرایط صدور مجوز

 در مورد صدور مجوز تکثیر آثار توسط مقامات ذی­صلاح کشورهای درحال­توسعه پرسش­های متعددی مطرح است از جمله: اهداف صدور مجوز کدامند؟ بخش دو بند دو ماده III در این مورد تصریح دارد، به منظور رفع نیازهای عمومی، آموزش تحصیلی ودانشگاهی. همان­طوری که ملاحظه می­شود صدور مجوز تکثیر آثار برخلاف مجوز ترجمه آثار محدود به رفع نیازهای آموزشی، پرورشی نشده، بلکه نیاز عمومی جامعه نیز در امکان صدور آن مد نظر قرار گرفته است. بنابراین، به لحاظ نیاز روحی روانی افراد جامعه و شاداب کردن جامعه مقامات کشور در حال توسعه می­توانند اقدام به صدور مجوز تکثیر آثار در زمینه ورزشی، تفریحی و غیره کنند. با وجود این، تکثیر تثبیت­های مجاز صوتی تصویری و نیز تکثیر هرگونه اثر مندرج در آن و ترجمه متن همراه آن به زبان عمومی کشور متقاضی مجوز صرفا با اهداف آموزشی و دانشگاهی امکان پذیر است.

 اشخاص متقاضی مجوز کدامند؟ پاسخ، هر یک از اتباع کشور در حال­توسعه­ای که اعلام کند می­خواهد از اختیارات مقرر در ماده III پیوست به جای حق انحصاری تکثیر مقرر در ماده 9 معاهده استفاده کند، کلیه اشخاص خواه حقیقی و خواه حقوقی که دارای تابعیت چنین کشور درحال توسعه‌ای هستند می­توانند متقاضی مجوز باشند. ولی آیا افراد دارای سکونت معمولی در کشور درحال­توسعه را نیز شامل می­شود؟ هرچند معاهدة برن به دلیل حمایت بیشتر وبهتر از مولفان چنین افرادی را در حالت کلی در حکم افراد دارای تابعیت تلقی کرده است، اما در این‌جا تسری اتباع به این گونه افراد توجیه چندانی ندارد.

 شرایط صدور مجوز کدام است؟ در خصوص تکثیر آثار همچون ترجمه آثار (ماده II پیوست) گذشت یک مهلت به علاوه یک دورة انتظار که می­توانند یک دیگر را بپوشانند. مهلت انتظار با توجه به نوع اثر متفاوت است مهلت کوتاه سه ساله برای آثار علوم محض، طبیعی و فناوری، زیرا که این آثار به سرعت در نتیجه پیشرفت دچار تغییر و تحول می­شوند. مهلت هفت ساله در مورد آثار تخیلی مثل رمان و اشعار، آثار نمایشی، موسیقی و هنری، مهلت عام پنج ساله برای سایر آثار. بدین ترتیب آثاری همچون کتاب­های حقوقی فلسفی و تاریخی مشمول مدت عام پنج ساله می­باشند که از تاریخ اولین انتشار نشر معینی محاسبه می‌شود، مگر اینکه مطابق قانون کشور درحال­توسعه گذشت مهلت طولانی­تری لازم باشد (بخش دو از قسمت الف بند 2 مادهIII پیوست). علاوه بر این، گذشت مهلت سه­ماهه یا شش­ماهه حسب مورد باید رعایت شود. در فرضی که صدور مجوز با گذشت سه سال مقدور است رعایت مهلت شش­ماهه لازم است. نقطه شروع مهلت تاریخی است که متقاضی تشریفات تقاضای مجوز را برای مولف یا ناشر و مرکز ملی از قبل تعیین شده ارسال کرده است. در فرض صدور مجوز با گذشت مهلت پنج و هفت ساله، گذشت مدت سه ماه از تاریخ ارسال نسخه­های درخواست ضروری است. همان­طوری که گفته شد شروع مهلت­های سه­ماهه و شش­ماهه می­تواند پیش از اتمام مهلت­های سه، پنج و هفت سال جریان یابد. رعایت مهلت در مورد تکثیر تثبیت­های صوتی تصویری با توجه به نوع و تعلق آثار تثبیت شده متفاوت خواهد بود. چنانچه مولف و یا دارندة حق تکثیر طی مدت­های یاد­شده به نشر اثر در کشور درحال­توسعه مربوط، به قیمتی در حد قیمت آثار مشابه اقدام نکرد و نسخه را در چرخة بازار قرار نداد، مجوز تکثیر صادر می­شود.

چنانچه مولف تمامی نسخه­های اثر را از بازار جمع­آوری کرد و به عبارتی دیگر از حق معنوی پشیمانی و بازستانی خود استفاده کرد، مجوزی صادر نمی‌شود. بدین­ترتیب پیوست معاهده باز هم صحه بر یکی از شاخه­های حقوق معنوی مولف می­گذارد. نکته آخر در مورد تفاوت بخش­های الف و ب بند 2 ماده III است و آن اینکه بند الف ناظر به مواردی است که اثر هنوز تحت مجوز تکثیر است و به معرض فروش گذاشته نشده است، در حالی که برابر بخش ب، اثر یک یا چند مرتبه به معرض فروش گذاشته شده اما نسخه­ها تمام شده است.

بند 5- موارد ممنوعیت صدور مجوز تکثیر ترجمه اثر

 صدور مجوز تکثیر برای آثار ترجمه­ای علاوه بر رعایت شرایط پیش­گفته دارای محدودیت­های خاص خود است. بر اساس بند 5 ماده III پیوست، اگر ترجمه بدون اجازه مولف صورت گرفته و منتشر شده باشد قابلیت آن­را ندارد که موضوع مجوز تکثیر قرار گیرد. حق ترجمه اثر یکی از زیر‌شاخه­های حق انحصاری تکثیر مولف است. غیر مولف بدون اجازه وی مجاز به ترجمه اثر و انتشار آن نیست، چنین اثر ترجمه­ای نیز نمی­تواند موضوع مجوز اجباری تکثیر قرار گیرد. همچنین تجویز صدور مجوز تکثیر آثار با هدف کمک به اتباع کشور در حال­توسعه است، پس اگر اثر ترجمه­ای به زبان با کاربری عام درکشور درحال­توسعه نباشد محلی برای موضوع مجوز تکثیر قرار گرفتن نخواهد داشت. البته مقصود از زبان عمومی، همان­گونه که پیش از این سخن رفت، زبان ملی نیست، بلکه زبانی است که دارای کاربرد خاص خود و عموم خاص خود را دارد. به عنوان مثال زبان­های آذری، کردی و لری در کشور ایران یک زبان عمومی محسوب می­شود. در این مورد پرسشی که مطرح است این است که آیا جهت صدور مجوز اجباری برای تکثیر یک اثر ترجمه­ای علاوه بر ارسال تقاضا برای مترجم، ارسال تقاضا برای مولف اثر نیز لازم است. قطعا پاسخ منفی است، هرچند خلاف ابراز شده است.

 همان­گونه که بند 2 ماده 11 سوم برن تصریح دارد مترجم به عنوان مولف از کلیه حقوق مولف در رابطه با اثر ترجمه­ای خود برخوردار است. از جمله این حقوق حق انحصاری تکثیر اثر ترجمه­ای است. بنابراین، ارسال تقاضا برای صدور مجوز اجباری جهت تکثیر اثر ترجمه­ای صرفا باید برای مترجم ارسال شود. البته باید مد نظر داشت که چنانچه موضوع صدور مجوز ترجمه اثر ترجمه­ای باشد (موضوع ماده II پیوست) در این صورت با استفاده از وحدت ملاک بند 2 ماده 14 معاهده برن که مقرر داشته؛ اقتباس از آثار سینمایی علاوه برای اجازه مولفان اثر سینمایی نیازمند اجازه مولفان اثر اصلی است، می­توان گفت که ارسال تقاضا علاوه بر مترجم اثر باید برای مولف اثر صورت گیرد.

بند6- سقوط اعتبار مجوز

 بند 6 ماده III پیوست، مشابه مقرره­ای است که در مبحث ترجمه (بند 2 ماده II) آمده و از آن سخن رفت. بر اساس این بند، علی‌رغم صدور مجوز اجباری تکثیر در کشور درحال­توسعه و انتشار آن، چنانچه دارندة حق تکثیر اقدام به تکثیر اثر موضوع مجوز قانونی کرد و نسخه­هایی با قیمت مشابه و یا کمتر از مبالغ رایج در کشور به معرض فروش گذاشت، مجوز صادره پایان می­یابد. با وجود این­، نسخه­های انتشاری تحت مجوز اجباری تا زمان اتمام آن در چرخه بازار باقی می­ماند. البته باید توجه داشت که نسخه­های انتشاری از طرف دارندة حق تکثیر از جهت محتوا و زبان نیز همانند نسخه­های انتشاری تحت مجوز اجباری باشد، در غیر این صورت مجوز به قوت خود باقی خواهد ماند.

بند 7- شکل آثار موضوع مجوز

 بند 7 ماده III پیوست، در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا آثار با هر شکل و نوع ابراز مشمول مجوز اجباری تکثیر قرار می­گیرند یا خیر. پاسخ همانند پاسخ عنوان شده مبحث ترجمه (بند 1 ماده II) است. کلیه آثار به شکل چاپی و یا هر شکل دیگر مشابه تکثیر می­توانند مشمول مجوز اجباری تکثیر قرار گیرند همان­طوری که پیش از این گفته شد آثار به شکل دیجیتالی، با توجه به اهداف پیوست که کمک به کشورهای درحال­توسعه در مسیر توسعه­یافتگی است، شکل مشابه تکثیر تلقی می­شوند. همچنین برخی ویدئو­گرام­ها (صوت و تصویرهای تثبیت شده) و فیلم­ها به لحاظ اهمیت آموزشی و پرورشی که دارند می­توانند در چهارچوب ماده III موضوع مجوز تکثیر قرار‌گیرند. ویدئوگرام می­تواند حاوی اثر و یا آثار مورد حمایت و یا غیر آن باشد، پس موضوع مجوز تکثیر نیز می­تواند تکثیر ویدئوگرام و نیز ترجمه متن همراه آن باشد. بنابراین، در این حالت ترجمه متن اثر موجود در ویدئوگرام در چهارچوب مجوز قانونی تکثیر قرار می­گیرد و نیازی به توسل به ماده II وصدور مجوز ترجمه نیست. تکثیر ویدئو­گرام و فیلم­ها صرفا به منظور استفادة آموزشی و دانشگاهی ممکن است، در حالی که تکثیر آثار به شکل چاپی و یا دیجیتالی علاوه بر رفع نیازهای آموزشی، تحصیلی و دانشگاهی به منظور رفع نیازهای عمومی نیز مقدور می‌باشد.

 نتیجه‌گیری:

 یکی از مهم­ترین نقاط قوت معاهده برن پیوست آن است که در جامعة جهانی به‌ویژه از سوی کشورهای ذی‌نفع آن، یعنی کشورهای در حال توسعه به حاشیه رانده شده است و در سایر معاهدات از جمله موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 معروف به تریپس نه تنها به فراموشی سپرده شده است، بلکه با وضع قاعدة دولت کامله­الوداد عملا گامی در جهت خنثی­سازی آن برداشته شده است. پیوست معاهده حاوی امتیازات عمده در زمینه حق مولف برای کشورهای در حال توسعه است. در میان شاخه­های حق مولف شاخص­ترین حق، حق تکثیر و حق ترجمه اثر است که این دسته از کشورها سخت نیازمند آن هستند. پیوست با برقراری نظام مجوز اجباری در این دو زمینه به نفع کشورهای در حال توسعه کمک شایانی به این کشورها در رهایی از ناتوانی و عقب افتادگی کرده است.

 برای استفاده از این امتیازات برخی تشریفات و بعضی مواعد مقرر در پیوست که سریع و آسان و بی‌هزینه است باید رعایت شود. در عوض، اجرای آن برطرف کنندة کلیه نگرانی­های اقتصادی ناشی از پیوستن به معاهده است. امروزه آنچه مشاهده می‌شود این است که دغدغه دولت­ها، دست­کم در عمل بیش از پیش دغدغة اقتصادی است، از همین رو است که کشورهای توسعه‌یافته بیشتر پافشاری بر اجرای موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) دارند تا اجرای معاهده برن و به ویژه پیوست آن، که متاسفانه برخی جهان سومی‌‌ها نیز در همین راستا قلم­فرسایی و خود­نمایی می­کنند.

 دولتمردان ما همواره پافشاری بر ورود کشور به سازمان تجارت جهانی داشته و دارند. لازمة ورود کشور به این سازمان پذیرش و اجرای موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 است. برابر ماده 9 این موافقت‌نامه کشور عضو ملزم به اجرای مواد 1 الی 21 معاهدة برن جز مادة 6 دوم آن هستند. بنابراین، کشوری که پیش از ورود به سازمان تجارت جهانی، معاهدة برن شامل الزامات (مواد 1 الی 21) و امتیازات (ماده 30 و پیوست معاهده) را نپذیرفته و آن را به اجرا در‌نیاورده است به صورت خودکار محروم از امتیازات و ملزم به اجرای الزامات می‌شود. همین نکته کفایت می­کند بر اینکه مسئولان محترم دولتی عزم و همت خود را در پیوستن هر چه زودتر کشور به معاهده و پیوست آن به کار گیرند. هر چند پیوستن به معاهده از جهات دیگر به ویژه فرهنگی جای سخن فراوان دارد و پیام­رسائی است به جامعه جهانی که ایران خاستگاه بزرگان علم و شعر و ادب همواره حامی کلیه مولفان و متفکران بوده و هست.