وکالت در ایران با چه آفات و تهدید هایی رو به رو است؟

جامعه وکالت  همیشه در شوک تحولات مربوط به این شغل بوده و همچنان هستند.
منتظرند ببینند چه اتفاقی می افتد.

جالب تر آنکه بعد از وقوع یک شوک، نه برای حلاجی و بررسی و تعیین وضعیت و تبعا ارائه راهکار بلکه در صدد سوگواری و نقد خود و همکاران هستیم.
که اگر این روش ها چاره ساز بود کشورهای عقب مانده که عموما کشورهایی مبتنی بر فرهنگ سوگواره ها هستند،
اکنون  بایستی جزء پیشرفته ترین در همه ابعاد باشند و حال آنکه چنین نیست چرا که به عمل کار بر آید به سخندانی نیست.

قرار داد الکترونیک در وکالت چیست؟

در بحث قرارداد الکترونیک که بزرگترین توهین و بیانگر بی اعتمادی محض به شاغلین وکالت است و مابقی حرفها از جمله:
بال عدالت و غیره یک شوخی بی مزه و تاریخ مصرف گذشته است ;
“که به هیچ کار ناید” و این در حالی است
که هنوز اصنافی چون هنر پیشگان نه در کوچکترین محاق که پس از مختصری بحث رسانه ای،

در عمل و قانونا بار دیگر با سلام و صلوات و سکوت رسانه ای و دهن کجی به افکار عمومی همچنان از پرداخت مالیات معاف که چه عرض کنم;
بلکه در لوای مراودات گوناگون از پرداخت مالیات فراری داده شدند.
و حال آنکه کمترین رقم قرارداد “حرفه ای” این افراد صحبت از چند میلیارد است نه مثل بخش اعظم وکلا که در تامین معاش روزمره خود معطلند.

اکنون هم بحث خروج شغل وکالت از دایره مشاغل با تشریفات و قوانین خاص مطرح و قرار است .
از این به بعد در کسوت یک کاسب با او رفتار شود و اگر حمل بر اساعه نباشد ای بسا کاسبان دستفروش که کاملا قابل احترامند;
در آینده نه چندان دور در عمل از هر نظر از وکیل دادگستری پیشی خواهند گرفت.
از نظر درآمد، پایگاه اجتماعی، قوانین صنفی و .. چون تکلیف او به کلی از هر نظر روشن و درآمدش قابل اتکاء است.

به این ترتیب یک وکیل تازه کار عزای شغلی اوست ،
که بدیهی ترین اش تاثیر این نگاه بر افکار عمومی است ،
که به وکلا نه به چشم یک درمانگر و چاره ساز و امین مال و جان و ناموسش بلکه به چشم یک یک سودجو نگاه خواهند کرد.

اما چه باید کرد؟

بدیهی ترین شکل مقابله با یک چنین مشکلاتی اعتراض است‌.
اعتراض به معنای واقعی کلمه نه زجه و موره است

اعتراض کتبی از جمله این اعتراض ها است که می تواند
در قالب یک درخواست ( petition ) در یک سایت قرار گیرد
تا افراد با امضای آن در یک مدت زمان خاص مراتب اعتراض و درخواست را با متولیان امر مطرح و نمایندگان ایشان پیگیر رساندن آن به سرمنزل مقصود باشند.

حال که می بینیم کمیسیون های متعددی در مرکز وکلا و یا هیات مدیره های استانی
و یا کانون های وکلای سراسر کشور که حداقل انتظار از ایشان این است ،
که پیش بیافتند و اقدامی کنند که هیچ از این شغل به جا نخواهد ماند اگر به همین منوال بگذرد.
اگر من جای هر یک از این دوستان که قانونا باید کاری کنند و نمی کنند بودم
بلافاصله استعفا می دادم تا این لکه دامن را آلوده نکرده و در مظان قضاوت قرار نگیرم.